پیشنهاد حذف گلدن ویزا (ویزای طلایی) توسط حزب سوسیالیست اسپانیا (PSOE) در قالب یک اصلاحیه، به مجلس اسپانیا داده شده بود که با وجود گذشت پنج ماه، همچنان در حال بررسی است. وعده پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، برای لغو این ویزا، مانند موضوعات متعدد دیگر، همچنان در مرحله برسی پارلمانی متوقف شده است. سانچز این اقدام را در 8 آوریل اعلام کرد، اما هنوز نتوانسته آن را به سرانجام برساند.
وزیر مسکن و شهرسازی، ایزابل رودریگز، با هدف اصلاح قانون حمایت از کارآفرینان و بینالمللیسازی مصوب سال 2013، گزارشی به شورای وزیران ارائه کرد. طبق این قانون، به اشخاصی که بیش از 500هزار یورو در املاک اسپانیا سرمایهگذاری کنند، اقامت گلدن ویزا داده میشود.
برای تغییر این قانون، حزب سوسیالیست در ماه ژوئیه یک اصلاحیه به قانون بهرهوری خدمات عمومی قضایی اضافه کرد. منابع پارلمانی میگویند این روند طولانی شده زیرا بیش از هزار اصلاحیه به آن ارائه شده است. فعلاً این اصلاحیه در گزارش کمیته مربوطه گنجانده نشده است، لذا زمانی برای تصویب آن مشخص نیست. حتی مشخص نیست این اصلاحیه در مجلس تصویب خواهد شد یا خیر.

سانچز پیش از این گفته بود: «اقداماتی انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که مسکن، یک حق اساسی باشد و نه صرفاً یک تجارت سوداگرانه». در همین راستا، برنامه دولت، حذف تمام ویزاهای طلایی است، نه فقط آنهایی که مربوط به خرید ملک هستند. برای مثال، در حال حاضر ویزای طلایی به افرادی که بیش از دو میلیون یورو در اوراق قرضه عمومی یا بیش از یک میلیون یورو در سهام شرکتهای اسپانیایی سرمایهگذاری کنند نیز اعطا میشود. یعنی لغو ویزاهای طلایی که به سرمایهگذاریهای تجاری نیز اعطا میشوند، در برنامه است.
افزایش ویزاهای طلایی
از سال 2013، حدود 14,576 ویزای طلایی به سرمایهگذاران املاک داده شده که این تعداد در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. اکثر این ویزاها، به افرادی با ملیتهای «چین، روسیه، بریتانیا، آمریکا، اوکراین، ایران، ونزوئلا و مکزیک» اعطا شده است. «بارسلون، مادرید، مالاگا، آلکانته، جزایر بالئارس و والنسیا»، شهرهایی هستند که بیشترین میزان سرمایهگذاری را جذب کردهاند.
رودریگز تأکید کرد که «این نوع سرمایهگذاریها، بازار را به شدت تحت فشار میدهد، باعث افزایش قیمت خانهها میشود و به سوداگرانه شدن بازار، کمک میکند».
همچنین دولت اسپانیا قصد دارد قانونی را تغییر دهد که به جوامع مالکان اجازه میدهد درباره مجاز یا ممنوع بودن آپارتمانهای گردشگری در بلوکهای خود تصمیم بگیرند.